كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٩ - خزائن أنواع المعاملات - القسم الأول - ٢ - الخزانة الثانية - حكم عقود الصيانة - ج: 7 - ص: 89

المطلوب بثمن أنقص من الغير، وترسو المناقصة على من يقدم الثمن الأقل، مع الالتزام بالشروط المطلوبة المتفق عليها.

وعقود المناقصات جائزة بشروطها الشرعية، سواء كانت بيعًا أو تأجيرًا أو تنفيذ مشاريع من طرق ومساكن، أو تصنيع سلعة، ونحو ذلك: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

والمناقصات نوعان:

الأول: عقد توريد سلعة مباحة، حسب شروط معينة، بمبلغ معين، كتوريد الأغذية للمستشفيات والمدارس ونحوهما، وتوريد الماء والكهرباء والغاز، وتوريد سلعة كسيارات وفرش بعد تصنيعها.

فهذا كله جائز شرعا حسب الشروط المتفق عليها.

الثاني: عقد الإنشاء والنقل، بأن يتعهد المقاول من شركة ونحوها بأن ينشئ مشروعاً مباحًا للدولة أو غيرها، من طريق، أو مبنى، أو مشروع إسكان، أو بناء مدارس، أو يتعهد بالنقل برًا أو جوًا أو بحرًا مقابل مالًا يدفعه الطرف الآخر.

وهذا كله جائز شرعا حسب الشروط الشرعية المتفق عليها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].

[حكم عقود الصيانة]

عقد الصيانة: هو أن تلتزم مؤسسة أو شركة أو فرد بإصلاح وصيانة ما تحتاجه آلة أو بناية أو طريق أو غيرها بصفة دورية أو طارئة، لمدة معلومة، بأجر معلوم.