عن ابن عمر ﵄ قال: «لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا». متفقٌ عليه (١).
إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:
أولًا: سقوط حد القذف عن الزوج.
ثانيًا: سقوط حد الرجم عن الزوجة.
ثالثًا: الفُرقة بين المتلاعنين.
رابعاً: التحريم المؤبد بين المتلاعنين.
خامسًا: انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.
سادسًا: لحوق الولد بالزوجة إن وجد.
سابعًا: سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.
أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يُزوج الملاعن بنتهُ لمن نفى نسبهُ منه، لاحتمال كونه ابنًا له.
عن ابن عمر: ﵁ «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ». متفقُ عليه (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه، البخاري برقم: (٥٣٠٦)، ومسلم برقم: (٩/ ١٤٩٤)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧٤٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤/ ١٤٩٣).
