كتاب المتواري على أبواب البخاري

كتاب الجهاد - باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية - ص: 158

] قلت [فِيهِ أَن الْمُسَافِر يودع الْمُقِيم. وَفِيه النّسخ قبل الْفِعْل.

(١٠١ - (١٢) بَاب السّمع وَالطَّاعَة للْإِمَام مَا لم يَأْمر بِمَعْصِيَة)

فِيهِ ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] السّمع وَالطَّاعَة حق، مَا لم يُؤمر بِمَعْصِيَة فَإِذا أَمر بِمَعْصِيَة فَلَا سمع وَلَا طَاعَة.

قلت: رَضِي الله عَنْك! فِيهِ أَن الْمَنْفِيّ محمولّ فِيهِ، وَفِي أَمْثَاله، على الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة، لَا على الْحَقِيقَة الوجودية، لِأَن قَوْله: " فَلَا سمع وَلَا طَاعَة " يُقَابل قَوْله: " السّمع وَالطَّاعَة حق " فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِذا أَمر بِمَعْصِيَة فَلَا سمع وَلَا طَاعَة شرعيين.

(١٠٢ - (١٣) بَاب يُقَاتل من وَرَاء الإِمَام ويتقى بِهِ)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ ".