كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٤٣ - باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟ - ج: 4 - ص: 544

حِزَامٍ (١)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". وَزَادَ أَحْمَدُ (٢): ثَنَا بَهْزٌ (٣) قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ (٤): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ (٥) فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثَ. [أطرافه: ٢٠٧٩].

٤٣ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ (٦) الْخِيَارَ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٧)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٨)، ثَنَا أَيُّوبُ (٩)، عَنْ نَافِعٍ (١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". وَرُبَّمَا قَالَ:

"مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في نـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا". "هَذَا الْحَدِيثَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "بِهَذَا الْحَدِيثِ". "لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ" كذا في ذ، وفي نـ: "لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

(١) " حكيم بن حِزام" ابن خويلد الأسدي.

(٢) "وزاد أحمد" ابن سعيد الدارمي، مما وصله أبو عوانة.

(٣) "بهز" هو ابن أسد.

(٤) "همام" هو ابن يحيى المذكور.

(٥) اسمه يزيد، "قس" (٥/ ٨٣).

(٦) أي: البائع أو المشتري، "قس" (٥/ ٨٣).

(٧) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٨) "ابن درهم".

(٩) السختياني، "قس" (٥/ ٨٤).

(١٠) مولى ابن عمر.