كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب الحج - ومن باب: دخول مكة والحرم بغير إحرام - ج: 3 - ص: 566

وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ لِحَاجَةٍ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ لأَجْلِهَا؛ بِأَنْ يَكُونَ حَطَّابًا يُدْخِلُ الحَطَبَ إِلَى مَكَّةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَدْخُلُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُحْرِمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً (١): إِمَّا لِلْحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، لأَنْ لَا يَسْتَهِينَ بِالحَرَمِ (٢).

وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ كَالتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَهَلْ يَلَزَمُهُ دُخُولُهَا (٣)؟ فِيهِ قَوْلَانِ (٤).

وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ، أَوْ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ [فَلَا يجوزُ لَهُ دُخُولُه إِلَّا بِالإِحْرَام] (٥).

وَإِذَا قُلْنَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ: فَوَجْهُهُ قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ مَكَّةَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ) (٦)، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ حُلَّ لَهُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

---

(١) وقع في المخطوط (دفعة)، والتصويب من المجموع للنووي (٧/ ١٤)، وروضة الطالبين له (٣/ ٧٧).
(٢) ينظر: المجموع للنووي (٧/ ١٤).
(٣) كذا في المخطوط!! ولعل الصواب (هَل يَلزَمهُ أن يحرمَ)، روضة الطالبين للنووي (٣/ ٧٧).
(٤) المجموع للنووي (٧/ ١٤)، وروضة الطالبين له أيضا (٣/ ٧٧).
(٥) العِبَارَةُ في المخطُوطِ فيها سَقْطٌ ظَاهِرُ، والأَنْسَبُ لَهُ مَا ذكرته، وينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ١٤٧)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٣٤).
(٦) أخرجه البخاري (رقم: (١١٢) ومسلم (رقم: (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁.