كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٢٧ - كتاب الحج - ١١٦ - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن - ج: 2 - ص: 471

أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى (١) كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ (٢)، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي (٣) جَمَعْتُ حَجَّةً (٤) مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا - اشْتَرَاهُ - حَتَّى (٥) قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (٦)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (٧) بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ (٨) صَنعَ النَّبِيُّ ﷺ.

١١٦ - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

• [١٧١٩] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرحْمَنِ، قَالتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالتْ: فَدُخِلَ (٩) عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟

---

(١) بعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "إذا".
(٢) على آخره صح.
(٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: "قد".
(٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي، وأبي الوقت: "الحَجَّ".
(٥) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "حِينَ".
(٦) زاد في حاشية البقاعي: "والمروةِ" ونسبه لنسخة.
(٧) قوله: "الحج والعمرة" عليه صح. وبدله وعليه صح: "لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ"، ورقم عليه لأبي الوقت.
(٨) لأبي ذر عن المستملي: "هكذا".
* [١٧١٨] [التحفة: خ ٨٤٨٣]
(٩) على الضمة فوق الدال المهملة صح.