كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٩ - خزائن أنواع المعاملات - القسم الثاني - ٣ - الخزانة الثالثة - ١٨ - الغصب - حكم الغصب - ج: 7 - ص: 210

فالأول: تعافه النفس، فلا يحتاح إلى رادعٍ يمنع منه.

والثاني: تشتهيه النفس، فاحتاج إلى رادعٍ وزاجرٍ وعقوبة تمنع من الوقوع فيه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)﴾ [النحل: ٩٠].

• حكم الغصب:

الغصب حرام؛ لأنه اعتداءُ على مال الغير بغير حق: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وقال ﷿: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)﴾ [البقرة: ١٩٠].

ولا يحل لأحد أن يأخذ من غيره شيئًا مهما كان إلا بطيبةٍ من نفسه، والغصب بضد ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [البقرة: ١٨٨].

وعن سعيد ابن زيد ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفقٌ عليه (١).

• حكم من احدث في الأرض المغصوبة:

أولاً: إذا غصب الإنسان أرضًا، فغرسها أو بنى فيها دارًا، لزمهُ القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، والتسوية إن طالبه المالك بذلك، وإن تراضيا على القيمة جاز.

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٩٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٨/ ١٦١٠).