كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه - القسم الثاني - ١٠ - الخزانة العاشرة - ١١ - كتاب النفقات - أحوال الإنفاق على الزوجة - ج: 7 - ص: 452

وعن جابر ابن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أخرجه مسلم (١).

ثانيًا: يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها لكن لا قسم لها.

ثالثًا: الزوجة البائن بفسخِ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملًا، وإن لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى.

رابعًا: لا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملًا وجب نفقتها من نصيب الحمل من التركة، فإن لم يكن فعلى وارثه.

خامسًا: إذا نشزت المرأة أو حبست عن زوجها، سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً فتلزمه نفقتها.

---

(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٧/ ١٢١٨).