إنفاق الولد على والده، وإنفاق الوالد على ولده، يكون على قدر الكفاية، وسد الحاجة، لا على قدر الميراث، وكل ما سوى الأصول والفروع تكون النفقة على قدر الميراث من القريب، ومن كان له ابن فقير، وأخ معسر، وعكسه، فينفق على المحتاج كأن الآخر غير موجود، ولا نفقة مع اختلاف دين؛ لأن اختلاف الدين يمنع الإرث ويمنع النفقة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٦٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٧/ ١٠٠١). (٢) متفق عليه، اخرجه البخاري برقم: (٢٩٠٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٨/ ١٧٥٧).