كتاب مختصر الخلافيات للبيهقي

الجزء ٤ - ادفعوه إلى أكبر خزاعة وهذا إنما دفعه إليه على طريق المصلحة لا بالتوريث فكذلك في قصة ابن الدحداح إن كان صحيحا والله أعلم ولا حجة لهم في حديث سعد بن أبي وقاص بقوله ولا يرثني إلا ابنة لي فإنه إنما أراد أن يتصدق بأكثر - ج: 4 - ص: 15

وتوريث ذَوي الْأَرْحَام خلاف فِي الصَّحَابَة، رَضِي الله عَنْهُم وَمن قَالَ بتوريثهم قدموهم على الموَالِي، إِلَّا فِي رِوَايَة ضَعِيفَة عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ.

والعراقيون يقدمُونَ الموَالِي على ذَوي الْأَرْحَام، وَلَيْسَ لَهُم أثر صَحِيح فِي ذَلِك. وَالله أعلم.

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن خَارِجَة بن زيد قَالَ: " رَأَيْت أبي يَجْعَل فضول المَال فِي بَيت المَال، وَلَا يرد على وَارِث شَيْئا ".

وَعَن سُوَيْد بن غَفلَة عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " أَنه سُئِلَ عَن امْرَأَة تركت زَوجهَا وَأمّهَا، فَجعل لزَوجهَا النّصْف، ولأمها الثُّلُث، ثمَّ رد مَا بَقِي على أمهَا.

وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: " كَانَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ يرد على كل وَارِث الْفضل بِحِصَّة مَا يُورث غير " الْمَرْأَة وَالزَّوْج ".