كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية - ج: 3 - ص: 196

وَكَذَلِكَ تناكر أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي مسَائِل من الْفَرَائِض اخْتلفُوا فِيهَا حَتَّى قَالَ ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنهُ - إِن الَّذِي أحصى رمل عالج عددا، لم يَجْعَل فِي المَال نصفا وثلثين إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يُؤثر عَنْهُم.

١٦٣٣ - " فَنَقُول " لَيْسَ لكم فِيمَا ذكرتموه معتصم، من أوجه: -

أَحدهَا أَن التَّمَسُّك بآحاد هَذِه الْأَخْبَار لَا يقْدَح فِيمَا اعتصمنا بِهِ من اختلافاتهم وَعدم منع كل وَاحِد مِنْهُم أَصْحَابه فِي اتِّبَاع اجْتِهَاده، وَقد ادعينا الضَّرُورَة فِي ذَلِك وَمثل هَذَا الأَصْل لَا يخرم بآحاد الْأَلْفَاظ تذكر وتوثر.

وَهَذَا كَمَا أَنه تجْرِي فِي زَمَاننَا بَين المتناظرين من الْفُقَهَاء التخطئة وَرُبمَا