كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه - ج: 3 - ص: 334

١٨٠٨ - فَإِن قَالَ / قَائِل: فالعقليات الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا أَرْبَاب الْكَلَام، وَيَقَع الِاسْتِقْلَال بذواتها / فِي العقائد، تعد من الْأُصُول، وَلَا يتَحَقَّق فِيهَا تَحْرِيم الْخلاف.

قُلْنَا: إِن كَانَت " منوطة " بقاعدة / من قَوَاعِد الدّين. فَإِن كَانَت من الدقائق فَيحرم الْخلاف فِيهَا. وَإِن كَانَت لَا تتَعَلَّق بِشَيْء من الْقَوَاعِد فَلَا تعد من أصُول الدّين. وَإِنَّمَا اعتبارنا بأصول الدّين.

١٨٠٩ - فَإِذا عرفت مَا هُوَ " الأَصْل " فَلَا تقل فِيمَا هَذَا سَبيله إِن كل مُجْتَهد مُصِيب بل الْمُصِيب وَاحِد وَمن عداهُ جَاهِل مُخطئ. وَهَذَا مَا صَار إِلَيْهِ كَافَّة الْأُصُولِيِّينَ، ... ... . .