كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 363

" مِنْهَا " خبر الْوَاحِد، وَلَا يسوغ الْقطع بنقله. وَمِنْهَا " طرق " الأقيسة وَلَا يسوغ الْقطع " أَيْضا " بِإِصَابَة المستنبط لَهَا على مَنْهَج أصل مخالفينا / فَأنى يَسْتَقِيم كَونهَا مفضية إِلَى الْعلم مَعَ التشكك / والاسترابة فِي أُصُولهَا. وَهَذَا مَا لَا جَوَاب عَنهُ. فَبَطل من هَذَا الْوَجْه مَا ادعوهُ من أَنا كلفنا الْعلم بِالْحَقِّ، و " أَن " نصب عَلَيْهِ الدَّلِيل المفضي إِلَيْهِ.

١٨٣٩ - وَمِمَّا يبطل ادِّعَاء الْعلم، مَا ذكره القَاضِي رَضِي الله عَنهُ من " أَن " الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ من التَّابِعين مَا زَالُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد وكل مِنْهُم يزْعم أَن كل مُجْتَهد " يتبع اجْتِهَاده " وَلَا يسوغ لَهُ الإضراب عَنهُ، وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُم لَا يقطع بِأَن الَّذِي تمسك بِهِ هُوَ الْحق / وَالْكل مدعوون إِلَيْهِ / " وَمن لم يصل " إِلَيْهِ فقد أَخطَأ الْحق. وَأكْثر مَا كَانَ يَدعِيهِ " الْمُجْتَهد " مِنْهُم غَلَبَة الظَّن وترجيح الأمارات. " فَأَما " الْقطع، فَلم