كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 365

١٨٤١ - وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن النَّاس لما " افْتَرَقُوا " فِيمَا يَلِيق بالديانات دعوا " إِلَى الْحق، طَوْعًا أَو قهرا " وَذَلِكَ نَحْو مُخَالفَة الْخَوَارِج وخروجهم على " إِمَام الْحق " إِلَى غير ذَلِك. فَهَذَا عقد الدّلَالَة على الَّذين قَالُوا: إِنَّا كلفنا فِي المجتهدات الْعلم " و " نصب لنا عَلَيْهِ دَلِيل.

١٨٤٢ - فَإِن قَالُوا: إِنَّا كلفنا الْعلم، وَلم ينصب عَلَيْهِ " دَلِيل " يُوصل إِلَيْهِ المتمسك بِهِ فَهَذَا " خرق لإِجْمَاع " الْأمة وَذَلِكَ أَنهم أَجمعُوا على أَن الْمُكَلف إِنَّمَا يُكَلف الْعلم فِيمَا يتَصَوَّر فِيهِ الِاسْتِدْلَال المفضي إِلَى الْعلم.

على أَن أَرْبَاب التَّحْقِيق قَالُوا من أَحْكَام النّظر: أَن " الْعُلُوم تَنْقَسِم إِلَى ضَرُورِيّ وكسبي " فَأَما الضَّرُورِيّ فَلَا يفْتَقر فِي حُصُوله إِلَى دَلِيل / وَلكنه يحصل " بِفعل " الله تَعَالَى بديا غير مَقْدُور للْعَبد وَمَا هَذَا سَبيله، لَا يجوز أَن يتَعَلَّق التَّكْلِيف بِهِ. إِذْ التَّكْلِيف إِنَّمَا يتَعَلَّق بِمَا يدْخل تَحت الْمَقْدُور.