كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 367

وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن: - أَحدهمَا أَنا نعلم قطعا، أَن أَئِمَّة الصَّحَابَة كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمسَائِل ثمَّ يعظم / بَعضهم بَعْضًا وَلَا يستجيز إِطْلَاق اللِّسَان فِي أَصْحَابه بِهِ بل يُبرئهُ عَن كل " شين " على أَنهم كَانُوا لَا يَغُضُّونَ على مَا لَا يجوز الإغضاء عَلَيْهِ كَيفَ! " وَقد " كَانُوا يوجبون على كل مُجْتَهد أَن يَأْخُذ بِمُوجب اجْتِهَاده. وَهَذَا ثَابت قطعا فِي مذاهبهم ومذاهب أهل عصرنا. " فَأنى " يَسْتَقِيم مَعَ ذَلِك الحكم بالتأثيم؟

ثمَّ نقُول: إِن بعد عَلَيْكُم أَمر الصَّحَابَة، فإجماع أهل الْعَصْر يغنيكم. فَإِن أحدا مِنْهُم لَا يؤثم الْعلمَاء فِي المجتهدات. بل يسوغ " لكل مُجْتَهد تتبع " اجْتِهَاده بعد أَن لَا يألو " جهده ".

١٨٤٥ - فَإِن قَالُوا: " قد " اشْتهر عَن أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] التناكر والتغليظ " فِي القَوْل " فِي المجتهدات، واشتهر " عَنْهُم أَيْضا " الانتساب