كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 371

١٨٧٤ - وَأول مَا نفاتحهم، أَن نقُول: كَيفَ يَسْتَقِيم مِنْكُم حمل عادات " الصَّحَابَة " وشيمهم على خلاف مَا اجْمَعْ عَلَيْهِ أهل الْعَصْر؟ وَقد اجْمَعْ أهل الْعَصْر قاطبة على " أَن " مسَائِل الِاجْتِهَاد لَا يجْرِي / فِيهَا التأثيم وَإِنَّمَا يجْرِي التأثيم فِي أَن يُخَالف الرجل مُوجب اجْتِهَاده وَكَيف يسوغ مَعَ هَذَا الْإِجْمَاع أَن يَقع / التأثيم فِي الصَّحَابَة، مَعَ تنزههم عَمَّا يشينهم و " يحطهم " " عَمَّا " فَضلهمْ الله تَعَالَى " بِهِ ". فَتعين بعد ذَلِك علينا وَعَلَيْهِم تتبع مَا ذَكرُوهُ من الْآثَار بالتأويل.

١٨٤٨ - وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن مَا " نقلوا " " فِيهِ " تَغْلِيظ القَوْل " مُخْتَلف فِيهِ " " وَقد اتّفق " أهل الْعَصْر على أَنه لَا يجْرِي فِيهِ التَّغْلِيظ مَعَ كَونه مُخْتَلفا فِيهِ.

وَمِمَّا ذكر فِيهِ التَّغْلِيظ بيع الْعينَة. وَقد " أجمع " الْمُسلمُونَ على