كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - باب القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين وذكر مراده فيه - ج: 3 - ص: 412

١٨٨٨ - وَقد اعْترض عَلَيْهِ فِي ذَلِك " جعل " وَغَيره من متأخري الْمُعْتَزلَة وَنحن نذْكر مَا عولوا عَلَيْهِ من وُجُوه الِاعْتِرَاض " ونتفصى " " عَنْهَا " " ثمَّ نذْكر " وَجه تَخْرِيج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ.

١٨٨٩ - فمما اعْترضُوا بِهِ أَن قَالُوا: إِذا جمع الْجَامِع بَين قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا التَّحْلِيل وَالْآخر التَّحْرِيم وذكرهما جَمِيعًا، وَلم يرجح " أَحدهمَا " على الثَّانِي، واضافهما إِلَى نَفسه، فِي مثل " الصِّيغَة الَّتِي يضيف بهَا " جملَة " الْمَذْهَب " إِلَى نَفسه، فَلَا يَخْلُو " حَاله " فِي ذَلِك، إِمَّا أَن يُرِيد " تَصْحِيح " الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا فِي حق الْمُجْتَهد الْوَاحِد - فَيكون ذَلِك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات " والبدائة " " و " إِن كَانَ لَا يعْتَقد ذَلِك،