كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في منع التقليد في الفروع - ج: 3 - ص: 436

وَإِذا قيل لنا: فَهَل فِي الشَّرْع " من " تَقْلِيد مُبَاح؟ أبيناه. فَإِن " ألزمونا " تَقْلِيد الْعَاميّ المستفتى - لم نجعله مُقَلدًا، على مَا أوضحنا القَوْل " فِيهِ " فِي الْبَاب السَّابِق.

١٩٢٣ - وَنحن نقدم على الْخَوْض فِي الْحجَّاج فصلا، ذهل عَنهُ مُعظم الْمُتَكَلِّمين فِي هَذَا الْبَاب.

فَنَقُول: لَو رددنا إِلَى جائزات الْعُقُول، لَكَانَ أَخذ الْعَالم بقول " عَالم " آخر من الجائزات - لَو قَامَت بِهِ حجَّة سمعية - وَلَيْسَ من المستحيلات. فَكَانَ يجوز أَن يَقُول الرب تَعَالَى، لكل عَالم " أَن يَأْخُذ " " بقول " عَالم مثله وَيتْرك