كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع - ج: 3 - ص: 475

نساعده عَلَيْهِ. فَإنَّا لَا نقدر قبل وُرُود " الشَّرَائِع " حرجا أصلا.

ويدور الْكَلَام بَيْننَا فِي عبارَة. وَنحن أسعد بِنَفْي الْإِبَاحَة. إِذْ الْإِبَاحَة تُضَاف إِلَى مُبِيح. وَلَو كَانَ يجتزي فِي تَحْقِيق سمة الْإِبَاحَة بِانْتِفَاء الْحَرج " لزم " وصف أَفعَال الْبَهَائِم والأطفال بِكَوْنِهَا مُبَاحَة.

وَقد اتَّفقُوا على منع ذَلِك وَصفا وإطلاقا.

١٩٧٨ - فَإِن قَالُوا: " بِمَ " تنكرون على من يزْعم أَن الْمُبَاح هُوَ الَّذِي دلّت الدّلَالَة على إِبَاحَته؟

قُلْنَا: هَذَا لَا طائل تَحْتَهُ. فَإِنَّكُم لم تفسروا الْإِبَاحَة بل أجملتموها " وعقلتموها " بِدلَالَة. وَهَذَا مَا لَا ينجيكم عَمَّا أُرِيد بكم.

١٩٧٩ - فَإِن قَالُوا: فقد علم كل عَاقل " بعقله " " إِبَاحَته " مَا فِيهِ نزاعا. فَينزل ذَلِك منزلَة الْمُصَرّح بِهِ.