كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع - ج: 3 - ص: 478

١٩٨٤ - فَإِن استدلوا بقريب مِمَّا ذَكرْنَاهُ فَقَالُوا: إِذا ظهر الِانْتِفَاع - بِمَا فِيهِ نزاعنا - من كل وَجه واندفعت وُجُوه الضَّرَر، فَلَا وَجه إِلَّا الْإِبَاحَة / وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه مَا من شَيْء قدروه مُبَاحا، إِلَّا وَيجوز وُرُود الشَّرْع بِتَحْرِيمِهِ. وَلَو كَانَ وَاجِب الْإِبَاحَة لنَفسِهِ لما جَازَ ذَلِك فِيهِ.

فَإِن قَالُوا: فَحَيْثُ يرد تَحْرِيمه، " فَذَلِك " لِأَن الْمصلحَة فِي تَحْرِيمه من وَقت وُرُود التَّحْرِيم.

قُلْنَا: فَهَذَا بِنَاء مِنْكُم على أصلكم الْفَاسِد فِي الْمصلحَة. وَنحن لَا نوافقكم فِيهَا. على أَنه " يثبت " جَوَاز توقع الْمصلحَة فِي تَحْرِيمهَا جملَة وَبَطل الْقطع بإباحتها.

١٩٨٥ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " أَن قَالُوا: إِذا خلق الرب تَعَالَى الْأَجْسَام وَخلق فِيهَا طعومها، مَعَ جَوَاز خلوها عَن " الطَّعَام " فَلَا فَائِدَة فِي خلق " الطَّعَام فِيهَا. إِلَّا أَن يطْعمهَا الطامعون.