كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٣٣ - كتاب البيوع - ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل - ج: 3 - ص: 215

تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ (١)؛ فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ (٢) وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا (٣) عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ (٤) - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ - فَقَالتْ: إِنِّي قد (٥) عَرَضْتُ ذَلِكِ (٦) عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

• [٢١٧٧] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

---

(١) عليه صح. ولأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "أُوقِيَّةٌ".
(٢) زاد في حاشية البقاعي: "عَدًّا" بلا رقم.
(٣) زاد لأبي ذر في نسخة: "ذَلِكَ".
(٤) قوله: "مِنْ عِنْدِهِمْ". لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "مِنْ عِنْدِهَا".
(٥) ليس عند أبي ذر.
(٦) كذا بكسر الكاف، وعليه صح. ولأبي ذر عن الكشميهني: "مِنْ ذَلِكِ".
* [٢١٧٦] [التحفة: خ ١٧١٦٥]
* [٢١٧٧] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٤]