كتاب اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الجزء ٢ - في الخلع على الشيء المحرم - ج: 2 - ص: 470

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يلْزم الْأمة المختلعة المَال بِغَيْر إِذن الْمولى

(١٨٣ أ) قَالَ الشَّافِعِي فَإِن فعلت فالطلاق بَائِن وَالْمَال عَلَيْهَا بعد الْعتْق

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الطَّلَاق رَجْعِيّ

فَهَذَا يدل على أَنه يلْزمهَا بعد الْعتْق أَيْضا

٩٩١ - فِي الْخلْع على الشَّيْء الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا خلع الْمُسلم امْرَأَته على خمر أَو خِنْزِير فالخلع وَاقع وَلَيْسَ لَهُ شَيْء

وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهَا أَن ترد مهر مثلهَا

٩٩٢ - فِي الْخلْع فِي الْمَرَض

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتلعت فِي مَرضهَا فَهُوَ من الثُّلُث فَإِن مَاتَت فِي الْعدة فَلهُ الْأَقَل من ذَلِك وَمن مِيرَاثه مِنْهَا

وَقَالَ مَالك إِذا اخْتلعت فِي مَرضهَا بِجَمِيعِ مَالهَا لم يجز وَلَا يَرِثهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز الْخلْع فِي الْمَرَض كَمَا يجوز البيع فِي الْمَرَض فَيجوز إِذا كَانَت مَرِيضَة بِمِقْدَار مهر مثلهَا وَالْفضل على ذَلِك من الثُّلُث

٩٩٣ - فِي الْخلْع على الْبَرَاءَة من السُّكْنَى

قَالَ مَالك إِن شَرط أَن يكون الْكِرَاء عَلَيْهَا وَهِي فِي بَيت بكرَاء جَازَ