كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٧٥ - كتاب الأدب - ٦٢ - باب الهجرة - ج: 8 - ص: 58

٦٢ - بَابُ الْهِجْرَةِ

وقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (١) ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ (٢) ".

• [٦٠٧٨ - ٦٠٧٩ - ٦٠٨٠] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ (٣) بْنِ الطُّفَيْلِ، هُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ (٤)، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ (٥)، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ، أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ، لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، أَوْ لَأَحْجُرَنَّ (٦) عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ (٧) طَالَتِ الْهِجْرَةُ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا (٨)، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِن بَنِي زُهْرَةَ، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا (٩) بِاللَّهِ لَمَّا (١٠) أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإنَّهَا (١١) لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَُ (١٢) قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ (١٣)

---

(١) لأبي ذر وعليه صح: "النبيّ".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "ثَلاثِ لَيالٍ".
(٣) قوله: "بن مالك" ليس عند أبي ذر وعليه صح.
(٤) قوله: "هو ابن الحارث" ليس عند أبي ذر وعليه صح.
(٥) بضم الحاء وعليه صح.
(٦) لأحجرن: الحجر: المنع من التصرف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حجر).
(٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "حَتَّى".
(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "أَحَدًا".
(٩) أنشدكما: أسألكما وأقسم عليكما. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نشد).
(١٠) لأبي ذر عن الكشميهني: "إِلَّا".
(١١) لأبي ذر عن الكشميهني: "فَإِنَّهُ".
(١٢) بضم الذال وكسرها معا، لأبي ذر، وعليه صح.
(١٣) مشتملين: الاشتمال: افتعال من الشَّمْلة، وهو كِساء يُتَغَطَّى به ويُتَلَفَّف فيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شمل).