التعزير حقٌ واجب لله تعالى إذا رآه الإمام، لأنه زجرٌ عن المعاصي، فإن تعلق به حق لآدمي وجب على الإمام إقامته، لأن حقوق العباد ليس للحاكم إسقاطها إلا عند العفو.
وإن كان حقًا لله تعالى فهو موكولٌ إلى اجتهاد الإمام، إن ظهرت له المصلحة أقامه، وإن ظهر له عدم المصلحة تركه: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)﴾ [البقرة: ٢٦٩].