للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)[النساء: ٣٤].

وَعَنِ عَبْدَ الله بن عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه. قال: وَحَسِبْتُ أنْ قَدْ قال: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أبِيه وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه». متفق عليه (١).

• الفرق بين الحد والتعزير:

أولاً: الحد يختص بما يلي:

١ - أنه مقدر شرعاً.

٢ - والناس فيه سواء.

٣ - وإقامته واجبة.

٤ - وتنفيذه مختص بالإمام.

٥ - ولا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغ الإمام.

ثانيًا: التعزير يختص بما يلي:

١ - أنه غير مقدر.

٢ - ويختلف باختلاف الفاعل.

٣ - ويقام مع وجود الشبهة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>