= وقال البخاري في تاريخه (٦/ ٢٩٠): (ليس بالقوي عندهم). وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٦/ ١٩٨): (لين الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به). وقال النسائي (الضعفاء والمتروكين ص ٧٧): (ضعيف). ولبعض العلماء ذكر لسبب ضعفه، ولآخرين ثناء عليه، مع الحث على أخذ ما صح من حديثه: قال وكيع (الميزان (٣/ ١٣٥): (ما زلنا نعرفه بالخير، فخذوا الصحاح، ودعوا الغلط). وقال ابن المديني (سؤالات السلمي للدارقطني ص ٢٤٧): (كان يغلط، ويثبت على غلطه). وقال يعقوب بن شيبة (السابق): (كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع، وكان شديد التوقي، أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ، مع تماديه على ذلك). وقال ابن حبان (المجروحين ٢/ ١١٣): (كان ممن يخطئ، ويقيم على خطئه، فإذا بين له لم يرجع). أما الإمام أحمد فقد ضعفه ابتداء، ولم يحدث عنه: قال الإمام أحمد (العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٥٦): (كان يغلط ويخطئ، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهما بالكذب). وكذلك حكاه عن الإمام أحمد ابن معين (الجرح والتعديل ٦/ ١٩٩). إلا أن الذي يظهر أن الإمام أحمد عاد للأمر بالتحديث عنه: قال محمود بن غيلان (تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٨): (أسقطه أحمد وابن معين وأبو خيثمة، ثم قال لي عبد الله بن أحمد: إن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم، فيأمره أن يحدث عنه). وكان يقول (مسائله) - رواية ابنه أبي الفضل صالح (٣/ ١٢١): (أروي حديث علي بن عاصم، هو مثل الناس يغلط، أتراه أضعف من حديث ابن لهيعة؟!، ما أراه أضعف). وقال أيضا (الجرح والتعديل ٦/ ١٩٨): (يكتب حديثه، أخطأ، يُترك خطؤه، ويكتب صوابه، قد أخطأ غيره). وقال (السابق): (ما صح من حديثه فلا بأس). وقال الذهلي (السابق): (قلتُ لأحمد في علي بن عاصم، فقال: (كان حماد بن سلمة =