كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

[كتاب الأذان] - ومن باب: التشهد في الجلسة الأخيرة - ج: 2 - ص: 632

لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَقَدْ أَمَرَ بِهِ ﷺ وَفَعَلَهُ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (١)، قَالَ: (اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ) (٢).

وَعِنْدَ العُلَمَاءِ هَذَا الأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ بِالسُّنَنِ كَمَا يَأْمُرُ بِالفَرَائِضِ، فَإِنْ قِيلَ: الجِلْسَةُ الأَخِيرَةُ فَرِيضَةٌ فَكَذَلِكَ ذِكْرُهَا، قِيلَ: إِنَّمَا هِيَ لِلسَّلَامِ لَيْسَ لِلذِّكْرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي (٣): مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ وَقَبْلَ السَّلَامِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.

وَقَالَ الآخَرُونَ: لَيْسَ فِي تَشَهُّدِ ابن مَسْعُودٍ ﵁ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ عَلَى تَشَهُّدِ ابن مَسْعُودٍ كَأَحْمَدَ (٤)، وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا (٥).

وَذَهَبَ مَالِكٌ (٦) إِلَى تَشَهُّدِ عُمَرَ ﵁، وَهُوَ: (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ

---

(١) سورة الواقعة، الآية (٩٦)، وفي المخطوط: شطب على قوله ﴿الْعَظِيمِ﴾، وكتب ﴿الْأَعْلَى﴾!! وهو خَطَأٌ فَاحِشٌ، فإِنَّ آيَةَ سُورة الأعلى بدون فاء ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) المجموع للنووي (٣/ ٤٦٥ - ٤٦٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٣).
(٤) المغني لابن قدامة (١/ ٥٧٣)، والإنصاف للمرداوي (٢/ ٧٧).
(٥) وهو مذهب أبي حنيفة النعمان أيضا: مختصر الطحاوي (ص: ٢٧)، والهداية (١/ ٥٥) وشرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٢).
(٦) المدونة (١/ ١٤٣)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٤٣)، الإشراف لعبد الوهاب المالكي (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
وحُجَّةُ المالِكِيَّة أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ علَّمَ النَّاسَ التّشهُّد على الْمِنْبَرِ بِهِذِهِ الْأَلْفاظ، فَلَمْ يُنْكَر عليه.