كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (١). فَبَايَعُوا الرَّسُولَ (٢) ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمُوا.
١٦ - ﴿لَا (يَحْسِبَنَّ) الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ (٣)
• [٤٥٤٥] حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا (يَحْسِبَنَّ) الَّذِينَ يَفرَحُونَ﴾ (٥) الْآيَةَ.
• [٤٥٤٦] حدثني (٦) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِي، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ - مُعَذَّبًا؛ لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ (٧)
(١) توجه: استمر فلا طمع في إزالته. (انظر: تفسير غريب الصحيحين) (ص ٣٨٣).(٢) لأبي ذر، والأصيلي، وعليه صح: "فَبَايَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ".* [٤٥٤٤] [التحفة: خ م س ١٠٥](٣) [آل عمران: ١٨٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: "بابٌ".(٤) لأبي ذر وعليه صح: "حدّثنا".(٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: " ﴿بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ "، ثم رقم بعده لأبي ذر.* [٤٥٤٥] [التحفة: خ م ٤١٧٠](٦) عليه صح.(٧) قوله: "وما لَكُم". عند أبي ذر وعليه صح: "ما لَكُم". ولأبي الوقت: "ما لَهُم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.