كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٦٢ - كتاب التفسير - الفرقان - ج: 6 - ص: 296

لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (١) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

٣ - ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ (٢)

• [٤٧٤٦] حدثنا سَعْدُ (٣) بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى: سُئِلَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا (٦) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا (٧) بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (٨) فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ، قَالَ (٩) أَهْلُ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ، وَ (١٠) قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (١١)، وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا (٣) صَالِحًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٢).

---

(١) [الفرقان: ٦٨].
* [٤٧٤٥] [التحفة: خ م د س ٥٦٢٤]
(٢) [الفرقان: ٦٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: "بابٌ". وبعده: "قولُه": كذا بالحمرة في هامش النسخ بلا رقم ولا تصحيح. كتبه مصححه.
(٣) عليه صح صح.
(٤) للأصيلي: "سَألَ". فعلًا ماضيًا. قال القسطلاني: كذا في الفرع كأصله. وقال الحافظ ابن حجر: "سَل". بصيغة الأمر وهو كذلك في هامش الأصل.
(٥) [النساء: ٩٣]. وبعده للأصيلي: "خالدًا فيها".
(٦) لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي: "والَّذِينَ لا".
(٧) سقط عند أبي ذر.
(٨) [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]. وبعده لأبي ذر: "وآمَنَ" وعليه صح.
(٩) لأبي الوقت: "فقالَ".
(١٠) لأبي ذر، وعليه صح: "وَقَدْ".
(١١) قوله: " ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ " ليس عند أبي ذر.
(١٢) [الفرقان: ٧٠].
* [٤٧٤٦] [التحفة: خ م د س ٥٦٢٤]