بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ
قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ شِهَابِ الدِّينِ الْبَيَانِيِّ الْحَنَفِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَّ الشَّيْخَ الصَّالِحَ أَبَا الْمُنَجَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْبَغْدَادِيَّ، أَخْبَرَهُ سَمَاعًا عَلَيْهِ، أَنْبَأَ الشَّيْخُ سَدِيدُ الدِّينِ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ بْنِ أَبِي مَدْيَنَ الزَّاهِدُ، أنبا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْفَارِسِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِنْتِ مَنِيعٍ، أَنْبَأَ الْعَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الْبُيُوعِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا لَهُ عَالِيًا
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الشَّافِعِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أنبا الْمُسْنِدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعَتَّابِيُّ، أنبا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي مَدْيَنَ الصُّوفِيُّ، أنبا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الدَّاوُدِيُّ، أنبا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَعْيَنَ، أنبا أَبُو عِمْرَانَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، أنبا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ بن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.