للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (١).


(١) التخريج/
أخرجه أبو مصعب الزهري في روايته للموطأ (١/ ٦٢٩)، والشافعي في مسنده (٢/ ٦٠): عن مالك، به، مثله.
وأخرجه ابن سعد (٨/ ٢٩٩): عن محمد بن مصعب.
والدارقطني في سننه (٥/ ١١٣): عن أبي شرحبيل عيسى بن خالد، عن أبي المغيرة.
كلاهما، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله، نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٦٢): عن الثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، بنحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/٤١): من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال: (قال عبد الرحمن بن عوف: (لا تسألني امرأة الطلاق إلا طلقتها)، فغارت تماضر بنت الأصبغ، فأرسلت إليه تسأله طلاقها، فقال للرسول: قل لها: (إذا حاضت فلتؤذني)، فحاضت، فأرسلت إليه، فقال للرسول قل لها: (إذا طهرت فلتؤذني)، فطهرت، فأرسلت إليه وهو مريض، فغضب، وقال أيضا: (هي طالق البتة، لا رجعة إليها)، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فقال عبد الرحمن: (لا أورث تماضر شيئا)، فارتفعوا إلى عثمان بن عفان ، وكان ذلك في العدة، فورثها منه، فصالحوها من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا، فما أوفوها).
وأخرجه أيضا: من طريق هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، به، مختصرا.
الدراسة والحكم/
رجال إسناد المصنف من رجال التقريب وهم ثقات.
وقد تابع القعنبي عن مالك: أبو مصعب الزهري، وروايته في الموطأ.
وتابع مالكا عن ابن شهاب: الأوزاعي، وجعله من مسند طلحة دون ذكر لأبي سلمة، وروايته جاءت عنه من طريقين: وفي إحداها الراوي عنه، محمد بن مصعب، وهو صدوق كثير الخطأ (التقريب ت ٦٣٤٢)، وفي الأخرى: أبو شرحبيل عيسى بن خالد، الراوي عن أبي المغيرة، ولم أقف على من تكلم فيه بجرح أو تعديل، والله أعلم.
وتابع ابن شهاب عن أبي سلمة: محمد بن عمرو بن علقمة وعمر بن أبي سلمة، ولم يذكرا =

<<  <  ج: ص:  >  >>