للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: (رأيتُ عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور، فمر بقبر، فقالوا: (هذا قبر أم عمرو بنت عثمان (١))، فأمر به، فسُوّي) (٢).


(١) هي ابنة عثمان ، زوجة سعيد بن العاص (الطبقات الكبرى ٣/ ٥٤، ٥/٣٠).
(٢) التخريج/
أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١/ ٤٣١): عن ابن معين، عن ابن المبارك، به، مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٥٠٤): عن معمر، عن الزهري: (أن عثمان أمر بتسوية القبور، ولكن يُرفع من الأرض شيئًا، فمروا بقبر أم عمر بنت عثمان، فأمر به فسُوّي).
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢٨): عن يزيد بن هارون، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبد الله بن شرحبيل، بمثل لفظ المصنف.
الدراسة والحكم/
الأثر رواه الزهري، وعن الزهري: رواه معمر وسليمان بن كثير.
أما ما رواه معمر:
فقد اختلف عليه: فرواه ابن المبارك (كما عند المصنف)، عنه، عن الزهري، عن عبد الله بن شرحبيل.
ورواه عبد الرزاق، عنه، عن الزهري، فأرسله، ولم يذكر عبد الله بن شرحبيل.
وجميع رجال الطريقين من رجال التقريب وهم ثقات.
وحال الاختلاف على معمر، من يُقدّم: ابن المبارك أم عبد الرزاق؟
قال إبراهيم بن موسى (تاريخ بغداد ١٠/ ١٦٣): (كنتُ عند يحيى بن معين، فجاءه رجل فقال: (يا أبا زكريا! من كان أثبت في معمر: عبد الرزاق، أو عبد الله بن المبارك؟)، وكان متكئا، فاستوى جالسًا، فقال: (كان ابن المبارك خيرًا من عبد الرزاق ومن أهل قريته)، ثم قال: (تضم عبد الرزاق إلى عبد الله!)، وقال: (ابن المبارك سيد من سادات المسلمين)).
وكذا رجح أحمد -كما في رواية إبراهيم الحربي- قول ابن المبارك حال الاختلاف على معمر، وجعله الدارقطني من أثبت أصحابه فيه (شرح العلل ٢/ ٧٠٦).
وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه حال الاختلاف على معمر فالحديث لعبد الرزاق، وكذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>