= وأخرجه الطحاوي أيضا (٧/ ١٢٤): من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن إبراهيم، به، نحوه. وأخرجه المصنف (برقم ١٩٥٠): عن الحسن بن عثمان، عن محمد بن عمر، عن إسحاق بن يحيى، عن موسى بن طلحة، ولفظه تقدم. الدراسة والحكم/ المصنف رواه عن عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة، وتابع عبد الواحد: سعيد بن منصور. وجميع رجاله من رجال التقريب وهم ثقات. وقد تابع أبا عوانة عن إبراهيم بن المهاجر: الأعمش (عند المصنف) والثوري وابنه إسماعيل بن إبراهيم وأبو الأحوص وشريك وزيد بن أبي أنيسة، وجميعهم رجال هذه الطرق من رجال التقريب وهم ثقات، غير شريك؛ فإنه كما تقدم يخطئ كثيرا، وكذلك إسماعيل؛ فإنه ضعيف (التقريب ت ٤٢١)، وهما متابعان بالثقات. وأما من عليه المدار، إبراهيم بن المهاجر، فقد تقدمت ترجمته، وأما بيان حاله: فقد قال عنه أحمد (العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٣٤١): (لا بأس به). وغضب عبد الرحمن بن مهدي من تضعيف ابن معين لإبراهيم، وكره ما قال (الجرح والتعديل ٢/ ١٣٣). وقال العجلي (الثقات ١/ ٢٠٧): (جائز الحديث). أما يحيى القطان (الجرح والتعديل (٢/ ١٣٣)، فقال: لم يكن بالقوي). وضعفه ابن معين (تاريخه - الدوري ٣/ ٣٤٤). وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٢/ ١٣٣): (قال أبي: (إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يُكتب حديثهم، ولا يحتج بحديثهم، قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟)، قال: (كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون؛ فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت)). وقال النسائي الضعفاء والمتروكين ص (١٢): (ليس بالقوي). وقال ابن حبان المجروحين (١/ ١٠٢): (كثير الخطأ، تستحب مجانبة ما انفرد من الروايات، ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الأثبات؛ لكثرة ما يأتي من المقلوبات).