كتاب مختصر الخلافيات للبيهقي

الجزء ٢ - قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فذكر الحديث وقال فيه وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عبد الله هذا الخبر وهم الراوي فيه لا خلاف أعرفه بين أهل النقل فيه والدليل الأول على وهنه أن أصحاب أبي هريرة الأنجم - ج: 2 - ص: 123

روى عَنهُ مَالك بن أنس وأجمعت أئمتكم أَن مَالِكًا لم يرو إِلَّا عَن ثِقَة. يُقَال: إِن فِي رِوَايَة هَذَا الْخَبَر عَن مُحَمَّد بن عجلَان أَيْضا نظر فقد رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد عَن ابْن عجلَان: فَلم يذكر فِيهِ هَذِه اللَّفْظَة ثمَّ رُوِيَ بِإِسْنَاد عَن يحيى بن معِين فِي حَدِيث ابْن عجلَان، " إِذا قَرَأَ فأنصتوا " قَالَ لَيْسَ بِشَيْء قَالَ أَبُو عبد الله: فَإِن قيل أَن يحيى بن الْعَلَاء الرَّازِيّ ابْن الْعَلَاء يتفرد عَن الثِّقَات بِأَحَادِيث مَقْلُوبَة، وَقد خرجه وَكِيع بن الْجراح وَهُوَ الَّذِي يروي حَدِيث كَانَ " إِذا اكتحل جعل فِي كل عين ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَة بَينهمَا " فمتابعة من يكون هَذِه حَاله لَا تؤيد الحَدِيث بل تزيده وَهنا فَإِن من اسْتحلَّ رِوَايَة الْمُنكر والتفرد بِهِ أَحْرَى أَن يسْتَحل السّرقَة من غَيره وَرَوَاهُ عمر بن هَارُون وَهُوَ ضَعِيف عَن خَارِجَة بن مُصعب، وَلَيْسَ بالمقوي عَن زيد بن أسلم وَلَا يَصح، ثمَّ يحمل هَذَا على الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ وَالْكَلَام فِي الصَّلَاة وَذكر فِي تَفْسِير الْآيَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقَتَادَة وَمُعَاوِيَة بن قُرَّة مَا يُؤَيّد قَوْله هَذَا وَرويت هَذِه اللَّفْظَة فِي حَدِيث عَن الثَّوْريّ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن قَتَادَة عَن يُونُس بن جُبَير عَن حطَّان بن