كتاب الطوالات - لأبي موسى المديني

ومن مسند جابر بن عبد الله ﵄ - ج: 1 - ص: 507

وفيه: فلما قَدِم صرارًا [أمر] (١) ببقرة فذُبِحَتْ، وقال غيره: ببعير (٢).

ومنهم من قال في حديث التزويج: فقال لي: «أصبت»، وقال بعضهم: ولم يَقُل لي: أحسنت، ولا أسأت (٣).

وكذلك اختلفوا في عدد أخَواتِ جابر ﵁ فقيل: سبع، وقيل: تسع (٤).

ومنهم من قال: وشرط لي ظَهْرَه، وقال بعضُهم: وشرَطْتُ ظهره، وهذا قريب في غير ذلك من الاختلاف.

---

= ابن حجر: وما جنَحَ إليه البخارِيُّ مِنْ التَّرجيح أقعد، وبالرُّجوع إلى التحقيق أسعد، فليعتمد ذلك» انتهى، يشير إلى قول البخاري ﵀ عند حديث (٢٧١٨): «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ» أي: موافقةً لغيره من الأقوال، والله أعلم.
(١) (أمر) سقطت من ب، وفي ش: (مر)، والمثبت من البخاري (٣٠٨٩).
(٢) أخرج البخاري (٣٠٨٩) من طريق وكيع عن شُعْبَةَ، عن محارب بن دثار، عن جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ لما قَدِم المدينةَ نحَرَ جَزُورًا أو بقرة، ثم قال البخاري: زاد معاذ، عن شُعبة … . فلمَّا قَدِم صِرارًا أمر ببقرة فذُبِحَتْ فأَكَلُوا منها، الحديث، وقوله في الرواية الأولى: جزورًا أو بقرة شكٍّ من الراوي، وإيراد البخاري للرواية الثانية بعدها مشعر بأنها بقرة، والله أعلم، ثم إن هذا الخلاف لا يترتب عليه أثر، لذلك لم يقف عنده شراح الصحيح.
(٣) قوله ولم يقل لي: أحسنت ولا أسأت أخرجه أبو يعلى ٣ (١٨٩٨) عن أبي خيثمة عن جرير عن الأعمش عن سالم عن جابر. وأخرجه أحمد ٢٢ (١٤٣٧٦) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به، ولم يذكره، وأخرجه البخاري (٤٠٥٢)، ومسلم عند (٥٦) (٧١٥) من طريق سفيان عن عمرو عن جابر، قال: «أصبت»، وأخرجه أيضًا البخاري (٥٣٦٧، ٦٣٨٧)، ومسلم (٥٦) (٧١٥) من طريق حماد عن عمرو عن جابر، وفيه: قال: «فبارك الله لك» أو قال لي خيرًا.
(٤) جاء في رواية حماد بن زيد عن عمرو: (وتركَ تِسْع بنات أو سبع) بالشك، وجاء في رواية ابن عيينة عن عمرو (تسع بنات بالجزم، وكلتاهما في الصحيح (٥٣٦٧، ٤٠٥٢) قال الوليُّ العراقي في طرح التثريب ٧: ١٢: «الرّواية التي فيها الجزم بأنَّ أخواته كُنَّ تسعًا مقدَّمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع؛ فإنَّ من حفظ حُجَّة على من لم يحفظ»