أ - إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، اكتفي بالعزو إلى من أخرجه منهما.
ب - إذا لم يكن في أحدهما خُرّج من مظانه من كتب الحديث، والسيرة النبوية المسندة، بجمع طرقه على سبيل الاستيعاب، والحكم عليه وفق قواعد المحدثين.
ج - إذا كان الحديث بحاجة إلى عاضد اجتهد في البحث له عن شواهد تقويه.
- ترجمة رجال الإسناد، وذلك على النحو الآتي:
(أ) إذا كان الراوي من رجال التقريب اكتفي فيه بتعريف الحافظ ابن حجر ﵀، إلا إذا كان من المختلف فيهم، ولبيان حاله أثر في الحكم على الحديث سيق الخلاف فيه، وذكر ما ترجح فيه عند دراسة الطرق.
(ب) وإذا لم يكن من رجال التقريب عُرّف به من كتب الرجال المعتمدة بما يبين حاله.
٩ - ذكر ما وقف عليه من أقوال أهل العلم على الأحاديث، وإذا كان فيها ما يخالف الحكم الذي توصل إليه الباحث نوقش وبين وجه المخالفة له.
١٠ - توثيق النقول الواردة من مصادرها الأصيلة.
١١ - بيان الغريب الذي وقع في النص المحقق.
١٢ - التعريف الموجز بالأماكن والبلدان الواردة في الكتاب.
١٣ - الترجمة للأعلام - باختصار - في أول موضع ورد فيه اسم العلم لكل جزء.