. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الدِّيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَكْتُوْمٍ القَيْسِيِّ (ت: ٧٤٩ هـ) وَهُوَ إِمَامٌ، عَالِمٌ بِالتَّرَاجِمِ وَالأَخْبَارِ، نَحْوِيٌّ، مُفَسِّرٌ، مِنْ أَشْهَرِ تَلَامِيْذِ أَبِي حَيَّانَ، ثِقَةٌ فِي نَقْلِهِ، كَمَا أَنَّ ابْنَ رَجَبٍ ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ فِي نَقْلِهِ، وَقَاضِي الحَنَابِلَةِ فِي "مِصْرَ" سَعْدُ الدِّيْنِ مَسْعُوْدٌ الحَارِثِيُّ (ت: ٧١١ هـ) مِنْ ثِقَاتِ المُحَدِّثِيْنَ وَفُضَلَائِهِمْ وَقُضَاةِ العَدْلِ، أَقَامَ عَلَيْهِ البيِّنَةِ، فتَقَدَّمَ إِلَى بَعْضِ نُوَّابِهِ بِضَرْبِهِ وَتَعْزِيْرِه وَإِشْهَارِهِ، وَطِيْفَ بِهِ، وَنُودِيَ عَلَيْهِ بِذلِكَ … وَنَائِبُهُ المَذْكُوْرُ هُوَ ابْنُ الحَبَّالِ، وَقَدْ حَاوَلَ كَثِيْرٌ مِنْ فُضَلَاءِ المُعَاصِرِيْنَ الَّذِيْنَ كَتَبُوا عَنْهُ نَفْيَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ، وَتَبْرِئَتَهُ مِنْهَا؛ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُمْكِنُ قُبُوْلُهُ؛ لأَنهُ يُؤَدِّي إِلَى اتِّهَامِ ابْنِ مَكْتُوْمٍ، وَابْنِ رَجَبٍ وَالقَاضِي الحَارِثِيِّ، وَالمَطَرِيِّ المَذْكُوْرِ فِي كَلامِ ابنِ رَجَبٍ … وَغَيْرِهِمْ بِالتَّجَنِّي عَلَيْهِ وَالتَّشْكِيْكِ بِأَحْكَامِهِمْ عَلى الرِّجَالِ عُمُوْمًا، وَعَدَمِ إِنْصَافِهِمْ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ، ثُمَّ أَنَّ ضَرْبَهُ وَتعْزِيْرَهُ وَإِشْهَارَهُ أَمْرٌ لَا يَخْفَى، وَلَا يُمْكِنُ سَتْرُهُ فَهَلْ قَاضِي الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ سَعْدُ الدِّيْنِ الحَارِثِي كَانَ مُتَجَنِّيًا عَلَيْهِ، مُتَسَرِّعًا فِي حُكْمِهِ؟! مَعَ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِهِ؟! وَهَذَا الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ يَقُوْلُ فِي تَرْجَمَتِهِ فِي "ذَيْلِ تَارِيخِ الإِسْلَامِ": العِرَاقِيُّ، الحَنْبَلِيُّ، الرَّافِضِيُّ … وَعُزِّرَ بِالرَّفْضِ بِـ "القَاهِرَةِ" عَلَى حِمَارٍ لِكَوْنِهِ نَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي شِعْرِهِ" ثُمَّ يَقُوْلُ: "وَقِيْلَ: تَابَ فِي الأَخَرَةِ مِنَ الرَّفْضِ. . ." وَتَرْجَمَهُ الحَافِظُ البِرزَالِيُّ فِي المُقْتَفَى تَرْجَمَةً مُقْتَضَبَةً وَقَالَ: "وَاتُّهِمَ بِـ "القَاهِرَةِ" بِالرَّفْضِ، وَعَزَّرَهُ القَاضِي شَمْسُ الدِّيْنِ بْنُ الحَارِثِيِّ وَأَشْهَرَهُ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ ذلِكَ. وَالحَافِظَانِ الذَّهَبِيُّ وَالبِرْزَالِيُّ مِنْ مُعَاصِرِيْهِ وَهُوَ فِي دَرَجَةِ شُيُوْخِهِمَا. وَمِمَّا يُرَجِّحُ صِحَّةَ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ أَنَّ الحَافِظَيْنِ المَذْكُوْرَيْنِ لَمْ يَسْمَعَا مِنْهُ، وَلَمْ يَرْحَلَا إِلَيْهِ، وَلَا طَلَبَا مِنْهُ الإِجَازَةَ مَعَ أَنَّهُمَا سَمِعَا، وَرَحَلَا، وَطَلَبَا الإِجَازَةِ مِمَّنْ هُوَ أَقلَّ مِنْهُ شَأْنًا؟!والَّذِي يَعْنِيْنَا هُنَا نَقْلُ الحَقَائِقِ كَمَا هِيَ، فَمَادَامَ مُتَّهِمًا لَا يَصِحُّ تَبْرِأَتَهُ، إِلَّا إِذا ثَبَتَ أَنَّهُ تَابَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوْحٌ؛ وَذلِكَ أَنَّ تَعْزِيْرَهُ وَإِشْهَارَهُ رُبَّمَا يَكُونَانِ رَادِعَيْنِ لَهُ، جَعَلَاهُ يُفَكِّرُ جِدِّيًّا فِي التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَا حَصَلَ إِنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.