كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ١١٣ - ص: 254

الحضرمي، والنسائي حينما قال: ليس به بأس. وإنما قال المصنِّف: "يخطئ" اعتمادًا على القول الذي نقله المزي عن ابن حبان أنه قال: كان يخطئ. وهذا القول لم نَجِدْه في ثقات ابن حبان، ولا وجده المصنف نفسه، وإنما أنكروا عليه التشيُّع، وهو مما لا يقدح".

* أقول: قولهما: "وإنما قال المصنف "يخطئ" اعتمادًا. . . الخ ". ليس بجيد فقد قال ابن عدي: "وإسماعيل قال هذا يحدث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة، وقد وصل عن مالك حديثين، وقد تفرد عن شريك بأحاديث، وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع، وأما في الرواية فقد احتمله الناس ورووا عنه". (الكامل ١/ ٥٢٩ طبعة أبي سنة)، وكذا في تهذيب الكمال (٣/ ٢١٢ الترجمة ٤٩١) ثم إن هذا الراوي من شيوخ أبي داود وبقي بن مخلد وهما يوثقان شيوخهما، فلماذا خالفا؟

* * *

١١٣ - (٥١٥ تحرير) أَسِيد بن عليّ بن عُبيد السَّاعديُّ الأنصاريُّ، مولى أبي أُسَيْد، بالضم، وقيل: إنه من وَلَدِهِ: صدوق، من الخامسة. بخ د ق.

تعقباه بقولهما: "بل: مقبول في أحسن أحواله، إذ لم يَرْوِ عنه غير اثنين -إذا صحت رواية موسى بن يعقوب الزَّمْعي عنه، وإن لم تصح فهو مجهول- ولم يُوثِّقْه سوى ابن حبان".

* أقول: هذا تناقض ومخالفة للمنهجية فقد شرطا في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٢) أن الراوي إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وروى عنه اثنان فهو مجهول الحال، فهذا تناقض وخروج عن منهجيتهما.

* * *

١١٤ - (إحالة عقيب ٥١٩ تحرير) الأَشْتَر، اسمه: مالك بن الحارث.

* أقول: هذه إحالة سقطت منها كلمة في آخرها، وهي: (يأتي)؛ وسبب ذلك