كتاب كشف الإيهام لما تضمنه «تحرير التقريب» من الأوهام

القسم الثاني - ١٩٦ - ص: 315

وسفيان بن عيينة، ومروان بن محمد، وابن حبان، وابن عدي، وابن شاهين، والذهبي. فالعدول إلى "صدوق" فيه نظر".

* أقول: بل قولكما فيه نظر، ونقل الإجماع على توثيق راوٍ ما من المجازفات المتكررة في هذا الكتاب، وسوف أنقض هذا الإجماع بالنقل عن كتاب واحد من كتب الجرح والتعديل وهو "تهذيب التهذيب"، فقد قال أحمد بن حنبل: "إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به".

وقال ابن معين: "كان ثقة صدوقًا".

وقال ابن سعد: "كان ثقة صدوقًا".

وقال النسائي: "ليس بالقوي في الزهري وفي غيره لا بأس به".

وقال ابن خزيمة لما سُئل عنه وعن أبي بكر الهذلي: "لا يحتج بواحد منهما إذا انفرد".

وقال الساجي: "عنده مناكير" (تهذيب التهذيب ٢/ ٨٥ - ٨٦).

ولهذا أنزله الحافظ ابن حجر من: "ثقة" إلى: "صدوق" بناءً على ما انتهجه.

* * *

١٩٦ - (٩٣٧ تحرير) جعفر بن خالد بن سارَة المَخْزوميُّ، حجازيُّ: ثقة من السابعة. ٤.

* أقول: هكذا أثبتا رقمه، ولم ينبسا ببنت شفة متابعة لعوامة، على الرغم من إلزام نفسيهما مراجعة الرقوم على "تهذيب الكمال"، ورقومه في تهذيب الكمال (٥/ ٢٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٩): (د ت سي ق)، ونص المزي على ذلك فقال: "روى له أبو اود، والترمذي، وابن ماجه حديثًا والنسائي في "اليوم والليلة" آخر".

ولذلك رقم له الذهبي في الكاشف (١/ ٢٩٤ الترجمة ٧٨٧): (د ت ق) ومعلوم أن: (سي) ليس من شرطه في هذا الكتاب.