كتاب سبيل الرشاد في هدي خير العباد

القسم الأول توحيد العبادة وتوحيد الربوبية - تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد» - ج: 2 - ص: 415

تعالى في كتابه صراطه المستقيم، الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثًا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ، فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال ﷺ: «من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» (١)، وقال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» (٢)، وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (٣) وهذه أحاديث صحيحة.

ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]، ونظائرها في القرآن كثيرة.

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: «هل تعرف ما يهدم الإسلام»؟ قلت: لا، قال: «يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين» (٤). رواه الدارمي.

---

(١) أخرجه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧١) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، وأحمد (٤/ ١٢٦)، والمروزي في «السنة» رقم (٦٩ - ٧٢)، والحاكم (١/ ٩٥) وهو قطعة من آخر حديث العرباض بن سارية، وهو صحيح، صححه جماعة من الحفاظ، وسيأتي بيان ذلك مع تخريج أوسع في (٣/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) أخرجه الدارمي في «السنن» رقم (٢٢٠)، وابن المبارك في «الزهد» رقم (١٤٧٥)، والفريابي في «صفة المنافق» (ص ٧١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٩٦)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٨٦٧، ١٨٦٩، ١٨٧٠)، والآجري في «تحريم النرد والشطرنج» رقم (٤٨)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٣٤)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٨٣٣)، واللالكائي في السنة رقم (٦٤١، ٦٤٣) من طرق عن عمر بعضها إسناده صحيح.
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٦٦٢)، بعد أن ساق طرقه: فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف، فهي صحيحة من قول عمر ﵁، وفي رفع الحديث نظر، والله أعلم.
والأثر معزو لآدم بن أبي إياس في «العلم»، والعسكري في «المواعظ»، والبغوي والإسماعيلي ونصر المقدسي في «الحجة»، كما في «كنز العمال» رقم (٢٩٤٠٥، ٢٩٤١٢)، و «مسند الفاروق» (٢/ ٦٦٠ - ٦٦١).