كتاب سبيل الرشاد في هدي خير العباد

القسم الأول توحيد العبادة وتوحيد الربوبية - سورة طه - الباب الأول - ج: 2 - ص: 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

وابن حبان (٨٠٨)، والطبراني في «الدعاء»، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٤٧)، وفي «المستدرك» (١/١٦)، والبغوي (١٢٥٧)، والبيهقي (٢٧/١٠) وفي «الأسماء والصفات» (٥) وفي «الاعتقاد» (١٨ - ١٩) و «الدعوات الكبير» (٢٦٢)، و «الشعب» (١٠٢)، وأبو نعيم في «جزء طرق حديث: إن لله تسعة وتسعين اسما» رقم (١٣ - بتحقيقي)، وأبو إسماعيل الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (٦)، وعبد الغني المقدسي في «التوحيد» رقم (٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ١٣٨ - ١٣٩)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، وابن حجر في «جزئه في أسماء الله الحسنى» رقم (٢٩ - ٣٤ - بتحقيقي) من طريقين عن الوليد بن مسلم: ثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح».
قلت: لم ينفرد به صفوان عن الوليد بن مسلم، فقد تابعه موسى بن أيوب النصيبي، وثقه العجلي في «تاريخ الثقات»: رقم (١٦٥٥ - بترتيب الهيثمي)، وقال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (١/٤/١٣٤ - ١٣٥) رقم (٦٠٩): «صدوق». أخرجه من طريقه الحاكم في «المستدرك» (١/١٦)، و «معرفة علوم الحديث» (١٤٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٥)، و «الدعوات الكبير» رقم (٢٦٢)، وابن منده (٢/ ٨٩) رقم (٢٣٢)، ومن طريقه ابن حجر في «جزئه» رقم (٣٤).
قال الحاكم عقبه: «هذا حديث قد خرجاه في «الصحيحين» بأسانيد صحيحة، دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما: أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة!! فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب»!!
كأنه يريد أن هؤلاء رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء - وفصلت بيان ذلك في تعليقي على «جزء أبي نعيم» رقم (١٢) - بخلاف الوليد، ولا شك أن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا فليست العلة عندهما مطلق التفرد بل احتمال كون السياق مدرجا من بعض الرواة، ويؤيده مخالفة روايات في سياق الأسماء، وبينا هذه المخالفة في تعليقنا على «جزء أبي نعيم» الأرقام (١٨، ٢٠ - مهم - ٥٢).
بل وقع فيه اختلاف بين الرواة أنفسهم عن صفوان، ففي رواية جعفر الفريابي «المانع»: بدل «الرافع»، وفي رواية الطبراني: «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و «الشديد» بدل
=