قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم (١) والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام (٢) والحديث فيه ضعيف، وشَرَط في إقامة الجمعة المِصر (٣)
= وابن ماجه (١/ ١٣٥) رقم (٣٨٤)، والشاشي (٨٢٧، ٨٢٨)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٧٢٧)، والطبراني في (١٠/ رقم ٩٩٦٢)، وابن عدي (٧/ ٢٧٤٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٥٦) رقم (١٧٣)، والبيهقي (١/٩)، وإسناده ضعيف جدًا، وفيه نكارة أيضًا. وفصل طرقه وبين ضعفها بما لا مزيد عليه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ١٥٧ - ١٩٢)، وأطلت النفس جدًا في بيان وهائه وإظهار نكرته، ونقلت ذلك عن جماعة من جهابذة الأئمة والنقاد، والواقف على ما سطرت يقطع بوهاء الحديث، وأنه لا ينهض حجة للاستدلال، والحمد لله على كل. أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٤٠٩)، والدارقطني (١٩٢، ٣/ ١٩٣)، وإسناده ضعيف، وفيه الحجاج بن أرطأة، فإنه كثير الخطأ والتدليس، وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٥٥ - ٣٦٠)، و «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٧٣)، و «فتح الباري» (١٢/ ١٠٣). أخرجه الفسوي في «المعرفة» (٣/٤٦) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٣٥٤ - بتحقيقي)، والدارمي في «السنن» (١/ ٢١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٢٢) عن أنس قوله، وإسناده ضعيف فيه الجلد بن أيوب، وبيّنتُ ضعف هذا الأثر في تعليقي على «الخلافيات» (٣/ ٣٥٤ - ٣٧٤) بما لا مزيد عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يريد حديث: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع»، وهذا قال عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٩٥): «غريب مرفوعًا». أما الحافظ ابن حجر فقال في «التلخيص» (٢/ ٢٥٤): ضعيف، وقال النووي في «المجموع»: ضعيف جدًا وهذا يوهم أن له سندًا مرفوعًا وليس كذلك!!. فقد رواه عبد الرزاق (٥١٧٥) (٥/ ١٦٧)، من طريق الحارث، عن علي موقوفًا، والحارث ضعيف، وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث - أيضًا ـ، ولم أجده فيه، ولعله في «مسنده»، والمطبوع منه ناقص. ورواه عبد الرزاق (٥١٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/١٠ - دار الفكر)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٧٩)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٦٧٢، ٢/ ٤٦٧)، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وسنده صحيح، وعزاه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٥٧) لأبي عبيد، وصححه موقوفًا على علي، وكذا في «الدراية» (١٣١). ورواه ابن عدي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، عن علي موقوفًا بإسناد فيه راو ضعيف. وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: «التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة في القرى» (ص ٣٣ - ٣٤) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، وانظر في المسألة: «إعلاء السنن» (١/٨)، «فضائل الجمعة» (ص ٩٧ - ١٠٢).